جلوگیری از احتکار مسکن با تکمیل سامانه املاک و اسکان

خبرگزاری تسنیم، همایون علی اکبری کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکل بزرگ احتکار مسکن و افزایش تقاضای سرمایه ای مسکن به خصوص در کلانشهرها گفت: مشکلات در حوزه مسکن به حدی است که دسترسی عموم مردم به مسکن مناسب با دشواری جدی روبرو شده است. عده ای مشغول سودجویی و احتکار مسکن هستند و از این طریق منفعت بالایی کسب می کنند و عموم مردم برای این که سقفی بالای سرشان داشته باشند، باید مبالغ کلانی به عنوان رهن و اجاره بپردازند. از تعادل خارج شدن قیمت ها در حوزه مسکن به معنی تحت فشار قرار گرفتن خانوارهاست. خانواده ها مجبورند بخش زیادی از درآمد ماهانه خود را برای مسکن پرداخت کنند و به همین دلیل باید از هزینه در بخش هایی مانند سلامت، تغذیه، تفریح و... کم کنند. این به معنی اعمال فشار بر خانواده ها و کاهش کیفیت زندگی آنان است.

ضرورت تکمیل سامانه املاک و اسکان برای ساماندهی بازار مسکن

وی ادامه داد: بر اساس قانون اساسی، دولت وظیفه دارد زمینه دسترسی عموم مردم را به مسکن مناسب فراهم کند. در همین راستا، بر اساس قانونی که در مجلس مصوب شد، تکمیل و راه اندازی سامانه املاک و اسکان مدنظر قرار گرفته است. بر مبنای اطلاعاتی که در این سامانه به دست می آید به داده های افراد به لحاظ مالکیت و سکونت دسترسی پیدا می کنیم.

این کارشناس اقتصادی، تکمیل سامانه املاک و اسکان را مهم ترین گام در راستای جلوگیری از احتکار مسکن و تعادل بخشیدن به بازار عنوان کرد و گفت: در این وضعیت بد دسترسی به مسکن، برخی افراد چندین مسکن خالی دارند که موجب افزایش شدید تقاضای سرمایه ای برای مسکن شده است. برای حل بحران مسکن و خارج شدن آن از حالت سرمایه ای، باید شناسایی خانه های خالی با جدیت در دستور کار قرار گیرد؛ مهم ترین اقدام در راستای جلوگیری از احتکار مسکن و عرضه خانه های خالی به بازار، تکمیل یافتن سامانه املاک و اسکان است که در این زمینه باید دستگاه های اجرایی تا پایان سال به سامانه املاک و اسکان متصل گردند و در غیر این صورت، برخورد قضایی با دستگاه های مربوطه باید انجام بپذیرد

وی در ادامه گفت: یکی از اقدامات اساسی در جهت تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان و خوداظهاری مردم، منوط شدن ارائه خدمات دستگاه های خدمات رسان به ثبت اطلاعات سرپرستان خانواده ها در سامانه املاک و اسکان است که تا کنون سه دستگاه اجرایی یعنی وزارت آموزش و پرورش در هنگام ثبت نام دانش آموزان برای مدرسه، بانک ها در هنگام صدور دسته چک و همچنین فراجا در هنگام صدور گواهینامه، به سامانه املاک و اسکان متصل شدند و همین اتصال جزئی، سبب تکمیل اطلاعات ملکی و سکونتگاهی حدود 15 میلیون سرپرست خانواده در طی دو سال اخیر شده است

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: با شناسایی خانه های خالی و اخذ مالیات از این خانه ها، این امکان وجود دارد که تعدادی از خانه ها به چرخه مصرف وارد شوند و از طریق افزایش عرضه به کاهش قیمت ها در حوزه مسکن مبادرت کنیم.  علاوه بر نظارت بر خانه های خالی، اطلاعات سامانه املاک و اسکان می تواند در تمامی سیاست گذاری های دولت به کار آید.

انتهای پیام/